دوشنبه گذشته، ۲۰ آوریل (۱۴۰۴/۰۱/۳۱)، موسسه Fitch Ratings چشم‌انداز اعتباری فیلیپین را از «پایدار» به «منفی» تغییر داد، در حالی که رتبه اعتباری بلندمدت این کشور را در سطح «BBB» حفظ کرد.

کاخ ریاست‌جمهوری بلافاصله اعلام کرد که این «کاهش رتبه نیست.» از نظر فنی، این حرف درست است. اما اصل ماجرا چیز دیگری است.

بهترین تفسیر از چشم‌انداز منفی این است که آن را یک هشدار جدی بدانیم. این اقدام به جهانیان می‌گوید که در ۱۸ تا ۲۴ ماه آینده، احتمال واقعی کاهش رتبه اعتباری این کشور وجود دارد.

اگر این اتفاق بیفتد، اولین بار از سال ۲۰۰۵ خواهد بود که Fitch رتبه فیلیپین را کاهش می‌دهد؛ بیش از دو دهه پیش. از این رو تیترهایی درباره احتمال «اولین کاهش رتبه در چند دهه» مطرح شده است.

برخی تحلیلگران، خود چشم‌انداز منفی را رویدادی نسل‌نادیده می‌خوانند. اما واقعاً چنین نیست. Fitch در ژوئیه ۲۰۲۱ (۱۴۰۰/۰۴/۱۰) نیز پس از آنکه همه‌گیری کرونا ضربه سختی به مالیه عمومی این کشور وارد کرد، چشم‌انداز منفی اعلام کرده بود. این چشم‌انداز در نهایت در مه ۲۰۲۳ (۱۴۰۲/۰۲/۱۱) به «پایدار» بازگشت. آنچه سابقه‌ای طولانی ندارد، یک کاهش رتبه واقعی است، نه صرفاً هشدار.

Fitch چه دید؟

بیانیه مطبوعاتی Fitch درباره سه موضوع صریح است.

اول، این موسسه به‌درستی اشاره کرد که سرمایه‌گذاری عمومی متوقف شده است. رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ به‌شدت کاهش یافت و به ۴.۴ درصد رسید، در مقایسه با ۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۴؛ عمدتاً به این دلیل که هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ با سقوط شدیدی مواجه شد.

همان‌طور که پیش از این در این ستون نوشتم، رسوای فساد در پروژه‌های کنترل سیل در سال ۲۰۲۵ باعث شد نهادهای دولتی از ترس، پرداخت‌ها را متوقف کنند. Fitch اکنون پیش‌بینی می‌کند رشد کلی در سال ۲۰۲۶ تنها ۴.۶ درصد باشد.

به‌بیان ساده، ما فقط چند دهم درصد از تولید ناخالص داخلی را از دست نمی‌دهیم. رشد به‌طور قابل توجهی در حال توقف است، حتی پیش از آنکه جنگ آمریکا–ایران آغاز شود.

دوم، Fitch اشاره کرد که فیلیپین به‌ویژه در برابر شوک انرژی ناشی از درگیری خاورمیانه آسیب‌پذیر است. دولت ناچار شده اضطرار ملی انرژی اعلام کند، صرفه‌جویی در مصرف سوخت را ترویج دهد و یارانه‌های هدفمند بپردازد. علاوه بر این، Fitch پیش‌بینی می‌کند تورم از ۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ برسد و کسری حساب جاری به ۳.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی گسترش یابد (کسری حساب جاری یعنی این کشور بیش از آنچه از بقیه جهان درآمد کسب می‌کند، هزینه می‌کند).

هیچ‌کدام از اینها تقصیر دولت نیست، به این معنا که هیچ‌کس در کاخ مالاکانیان قیمت‌های جهانی نفت را تعیین نمی‌کند. فیلیپین یک اقتصاد کوچک و باز است، بنابراین در بازار جهانی نفت «قیمت‌پذیر» است، نه «قیمت‌گذار». اما این بدان معناست که این کشور شوک را با ذخایر ضعیف‌تری نسبت به گذشته جذب می‌کند.

سوم، موضع خارجی این کشور به‌آرامی در حال فرسایش است. Fitch تقریباً در حاشیه اشاره کرد که فیلیپین در سال ۲۰۲۶ به یک وام‌گیرنده خالص تبدیل خواهد شد. این موضوع تازگی ندارد: این کشور از سال ۲۰۲۱ با کسری حساب جاری روبه‌رو بوده است. داشتن چنین کسری‌ای فی‌نفسه فاجعه‌بار نیست، اما ذخایر را تحلیل می‌برد.

آنچه بیش از همه نگران‌کننده است در بخش فنی گزارش پنهان شده. مدل داخلی Fitch به فیلیپین امتیازی معادل «BB+» می‌دهد؛ دو درجه پایین‌تر از BBB و زیر سطح سرمایه‌گذاری. دلیل اینکه این کشور همچنان در سطح BBB قرار دارد این است که کمیته Fitch به‌صورت اختیاری «۲ درجه مثبت» به امتیاز مدل اضافه کرده است. یکی از این درجه‌ها دقیقاً برای رشد «قوی و پایدار» میان‌مدت و «چارچوب سیاستی منسجم» در نظر گرفته شده است. چشم‌انداز منفی، پیام Fitch است که این درجه اضافه اکنون زیر سوال رفته است.

به‌طور خلاصه، اگر بخواهیم دقیق باشیم، این کشور از پیش باید کاهش رتبه اعتباری دریافت می‌کرد. اما Fitch با احتیاط عمل کرد.

پاسخ کاخ ریاست‌جمهوری

پاسخ دولت مارکوس، پیش‌بینی‌پذیر، ترکیبی از انکار و انحراف توجه بود. مقامات به‌درستی اشاره کردند که BBB همچنان سطح سرمایه‌گذاری است، سایر موسسات رتبه‌بندی اقدامی نکرده‌اند و Fitch رتبه را تأیید کرده است.

برخی تلاش کردند همه چیز را به شوک انرژی نسبت دهند، گویی بقیه جهان نیز در همین وضعیت است.

متأسفانه، این خوانشی گزینشی است. Fitch فقط درباره انرژی صحبت نکرد. این موسسه به‌صراحت کُندی سرمایه‌گذاری عمومی، تحقیقات فساد مرتبط با کنترل سیل، نوسان سیاست داخلی و موضع خارجی ضعیف‌تر اقتصاد را نام برد. شوک انرژی نگرانی چرخه‌ای است، اما کُندی سرمایه‌گذاری و مسائل حکمرانی نگرانی داخلی و ساختاری هستند. این دومی است که باید مدیران اقتصادی را شب‌ها بیدار نگه دارد.

واقعیت این است که فساد هزینه‌ها را بالا می‌برد، سرمایه‌گذاران را می‌ترساند، بودجه را تحریف می‌کند و خدمات را تضعیف می‌کند. همه اینها در نهایت در رتبه اعتباری بازتاب می‌یابد.

نادیده گرفتن سیاست نیز صادقانه نیست. Fitch یک پاراگراف را به عمیق‌تر شدن شکاف بین مارکوس و معاون رئیس‌جمهور سارا دوترته، فرآیند استیضاح مجدد دوترته و تحقیقات جاری درباره وجوه عمومی سوء‌استفاده‌شده اختصاص داد. تحلیلگران رتبه‌بندی معمولاً بدون دلیل وارد سیاست محلی نمی‌شوند. آنها این کار را می‌کنند چون به‌نظرشان این عوامل در حال تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری اقتصادی است.

چرا این مهم است

اگر رتبه اعتباری کشور کاهش یابد، به این معناست که دولت (و هر بانک یا شرکت فیلیپینی که از خارج وام می‌گیرد) باید بهره بیشتری بپردازد. آن بهره از همان منبع مالیاتی تأمین می‌شود که کلاس‌های درس، مراکز بهداشتی و کمک مالی به فقرا را تأمین می‌کند. همچنین جایگاه این کشور را به‌عنوان «محبوب سرمایه‌گذاران» بیشتر تضعیف می‌کند و جذب سرمایه خارجی را بسیار دشوارتر خواهد کرد.

Fitch به‌طور مشخص توضیح داده که چه چیزی می‌تواند این کشور را به سمت کاهش رتبه سوق دهد و چه چیزی می‌تواند آن را به «پایدار» بازگرداند. برای جلوگیری از کاهش رتبه، دولت باید همزمان سه کار انجام دهد: سرمایه‌گذاری عمومی را بدون مسکوت گذاشتن تحقیقات فساد احیا کند، تحکیم مالی را در مسیر درست نگه دارد حتی زمانی که فشارهای سال انتخاباتی در جهت مخالف عمل می‌کنند، و از گسترش بیشتر کسری حساب جاری جلوگیری کند.

برای بازگشت به چشم‌انداز «پایدار»، پیشرفت قابل رویت در حوزه حکمرانی نیز لازم است: فرآیند خرید دولتی بسیار شفاف‌تر، پیگرد قضایی پرونده‌های کنترل سیل و اثبات اینکه سیاست‌گذاری در اختیار مبارزات سیاسی بعدی قرار نخواهد گرفت.

هیچ‌کدام از اینها غیرممکن نیست. اما مستلزم آن است که دولت مارکوس از رفتار با چشم‌انداز منفی به‌عنوان یک مشکل روابط عمومی دست بردارد و آن را به‌عنوان نشانه یک مشکل واقعی جدی بگیرد.

پس از سال ۲۰۲۱، آخرین باری که Fitch چشم‌انداز منفی اعلام کرد، دو سال تلاش هماهنگ طول کشید تا به «پایدار» بازگردیم. این بار آن امکان را نداریم، زیرا شوک انرژی، بحران فساد و انتخابات در حال نزدیک‌شدن ۲۰۲۸ همزمان در جریان هستند.

چشم‌انداز منفی هنوز کاهش رتبه نیست، و Fitch فهرست نسبتاً جامعی به دولت داده تا از آن جلوگیری کند. سوال این است که آیا رئیس‌جمهور مارکوس پیش‌بینی اقتصادی را صادقانه خواهد دید و آن را جدی خواهد گرفت، یا فقط به تبلیغات بیشتر تکیه خواهد کرد. – Rappler.com

دکتر JC Punongbayan استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه UP و نویسنده کتاب False Nostalgia: The Marcos "Golden Age" Myths and How to Debunk Them است. او در سال ۲۰۲۴ جایزه مردان جوان برجسته (TOYM) در حوزه اقتصاد را دریافت کرد. او را در اینستاگرام دنبال کنید (@jcpunongbayan).

برای مطالعه بیشتر مقالات «در این اقتصاد» اینجا کلیک کنید.